تسلمت السلطات المصرية رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل الجماعي بعد ترحيله من مدينة خليجية عبر الإنتربول الدولي، على خلفية صدور أحكام قضائية ضده بالسجن بإجمالي 234 سنة في قضايا.
وجاءت عملية التسليم في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة المطلوبين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية في الداخل والخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المسؤول عن الشركة.
وتعد ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد إحدى مهام التعاون الأمني والقضائي الدولي، إذ تتيح آليات التعاون بين الدول تبادل المعلومات وتعقب المطلوبين، وصولا إلى تسليمهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويؤدي الإنتربول دورا في تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطلوبين، فيما تخضع إجراءات القبض والتسليم للقوانين الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
ومن المنتظر أن تستكمل الجهات المختصة في مصر الإجراءات القانونية المقررة بحق رئيس مجلس إدارة الشركة، تمهيدا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر