بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، مع غان كيم يونغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والتجارة والصناعة، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة، بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في سنغافورة، بحضور الدكتور عبد الناصر جمال الشالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية لا سيما توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب بحث سبل تشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تحقق المصالح المشتركة، وتعزز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكة، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز المصالح المتبادلة.
وأضاف أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال بهما، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين القطاع الخاص، وتيسير تدفقات التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين في البلدين.
كما أكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير شراكتها الاقتصادية مع سنغافورة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ويدعم بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر تنوعاً واستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي إطار الزيارة، عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في سنغافورة، شملت مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتكامل بين الأسواق.
وتناولت النقاشات أيضا آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانات التي توفرها أسواق البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر