كشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وأدخلوا إلى الإمارات ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيدا لنقلها جوا إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية.
خلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المدانين في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري استخدمت في تنفيذه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الدولة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.
أشارت المحكمة إلى أن صفقات السلاح تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، وأن استخدام أراضي الدولة ونظامها المالي في تلك الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقات الإمارات بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر.
قضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، وأحمد عبد الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة ستة من المتهمين السالف ذكرهم وثلاثة آخرين، بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل واحد عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مبلغ مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر