أفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا أن المناقشات جرت في أجواء “بناءة وجدية”، حيث شدد المشاركون على ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين، الذين بلغ عدد المسجلين منهم في السجلات الانتخابية نحو 2.8 مليون ناخب، مؤكدين أهمية تمكينهم من اختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع.إقرأ المزيد

وأكد المجتمعون ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي التي أعاقت التقدم في المسار الانتخابي، معلنين التوصل إلى “اتفاق يقضي بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وفي هذا الإطار، أوصى الاجتماع بأن يتولى النائب العام ترشيح شخصية قضائية تتسم بالكفاءة والنزاهة والحياد لرئاسة مجلس المفوضين، على أن يتم تعيينها وفق القواعد المعمول بها.

كما تم الاتفاق على تسمية عدد من الأعضاء لعضوية المجلس الجديد، وهم عن مجلس النواب: علي الطايع عبد الجواد، هيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح، وعن المجلس الأعلى للدولة: سناء الليشاني، بديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك، استناداً إلى مخرجات جلسات المجلسين المنعقدة أواخر ديسمبر 2025 ومنتصف يناير 2026.

وبالتوازي، بدأ المشاركون مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم برعاية أممية للوصول إلى قوانين توافقية قابلة للتنفيذ، تمهيداً لإجراء انتخابات وطنية تلبي تطلعات الليبيين.