أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم الأحد عن إضراب عام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، مما أدى إلى دخول المدارس الليبية مرحلة جديدة من التصعيد النقابي. يأتي هذا الإضراب في ظل استمرار تعثر العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجديد في 13 سبتمبر. بدأ المعلمون اعتصاماً مفتوحاً بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس. تتعلق مطالب المعلمين بتوحيد جداول المرتبات وتحقيق العدالة في الأجور للعاملين في القطاع.
كما يطالب المعلمون بصرف الفروقات المالية المستحقة وفقاً للقانون رقم 4، والتي تشير النقابة إلى أنها لا تزال عالقة ولم تُنفذ بشكل كامل. يطلب المعلمون أيضاً توفير تأمين صحي شامل لهم ولعائلاتهم. صدر قرار الإضراب بعد اجتماع عُقد يوم السبت بين ممثلين عن النقابات الفرعية للمعلمين وممثل عن حكومة الوحدة الوطنية. أوضحت النقابة أن أي قرار يتعلق برفع الاعتصام لن يُتخذ بشكل منفرد، بل بعد التشاور مع النقابات الفرعية في مختلف المدن.
وجهت النقابة، يوم السبت، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، طالبت فيها بإجراءات عاجلة وقرارات نافذة. يمثل الإضراب تطوراً جديداً في أزمة بدأت مع بداية العام الدراسي 2026–2027. حددت وزارة التربية والتعليم 13 سبتمبر كموعد لبدء الدراسة.
أكدت النقابة انضمام معلمي زمزم ووادي بي وأبونجيم إلى الإضراب. عقد وزير التربية والتعليم محمد عبدالسلام القريو، اليوم الأحد، اجتماعاً مع مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز. تقول النقابة العامة للمعلمين إن قرار التصعيد لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد انتهاء مهلة للحوار.
يطلب المعلمون اتخاذ قرارات تنفيذية وتحديد جداول زمنية واضحة. تزامن التصعيد مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مقاعد النقابة العامة للمعلمين. أعلنت المفوضية فوز رمضان محمد رمضان المقطوف برئاسة النقابة العامة للمعلمين بعد حصوله على 35 صوتاً.
تولى عمر اعويدات مسعود اكشاخي منصب نائب الرئيس بـ26 صوتاً. مع استمرار الإضراب، يبقى موعد العودة الفعلية للطلاب إلى مقاعد الدراسة مرتبطاً بنتائج المفاوضات بين الحكومة والنقابة. تشدد النقابة على أن مطالبها لا تقتصر على زيادة المرتبات، بل تشمل مجموعة متكاملة من الحقوق المالية والوظيفية والاجتماعية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر