أعربتالولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مشروع القرارعن قلقها البالغ إزاء عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام، مطالبة طهران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية.

كما دعا مشروع القرار إيران إلى السماح للوكالة بإجراء المعاينات اللازمة للتحقق من تلك المواد، مؤكداً أن اتفاق الضمانات مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد.

بدورها، وصفت بعثة إيران النص بأنه سياسي واستفزازي، واعتبرته محاولة لنقل مسؤولية العدوان من المعتدي إلى الضحية.

وأكدت البعثة الإيرانية في “ورقة غير رسمية” وزعتها قبل التصويت المحتمل على القرار، أن التزام إيران بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات لا يمكن تقييمه بمعزل عن البيئة الأمنية السائدة والظروف غير المسبوقة الناجمة عن هجمات أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت إلى أن تقرير المدير العام للوكالة نفسه يُظهر أن الظروف الحالية هي نتيجة مباشرة لتلك الهجمات العسكرية، حيث أوقفت الوكالة أنشطة التحقق في إيران منذ بدء الهجمات، وقررت إخراج جميع مفتشيها لأسباب تتعلق بالسلامة.

وشددت طهران على أن تعليق أنشطة التحقق لم يكن قراراً منها، بل إن الوكالة هي التي أوقفت العمل استجابة للأعمال العدوانية والظروف الأمنية الاستثنائية. واتهمت إيران مسودة القرار بأنها تصف الوضع وكأن الظروف طبيعية تماماً، رغم أن أمريكا هي نفس الدولة التي خلقت الأزمة بمهاجمتها المنشآت النووية، وهي الآن تحاول تقديم تداعيات تلك الأزمة كاتهام ضد إيران.

ووصفت البعثة الإيرانية مشروع القرار بأنه غير ضروري وسياسي واستفزازي، وحذرت من أن هذا المسار قد يحول الوكالة إلى أداة في السياسة الخارجية لبعض القوى.