تُضاف الإدانة الأحدث إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها عمران خان، المسجون منذ أغسطس 2023 والذي يواجه عشرات القضايا المرفوعة ضده منذ إقالته من منصبه عام 2022 تتباين من تهم الفساد وحتى إفشاء أسرار الدولة.

ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في جميع هذه القضايا، التي يصفها حزبه بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، لرويترز “أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عاما مع غرامات باهظة”.

وأضافت المحكمة أنهما حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، و7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.

وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بهدايا الدولة مرتبطة باعتقال خان في أغسطس 2023.

وفي وقت سابق، دين عمران خان بالفساد إثر تلقيه هدايا عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.

ويواجه عمران خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح في أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وحكم على خان، البالغ من العمر 71 عاما، وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لمخالفتهما الشريعة عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.

وكان خان قد أطيح به من رئاسة الوزراء باكستان بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها مئتين لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.

وبرّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر خان من تهمة الخيانة التي سبق أن دين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.