إسرائيل تعدّل قوانينها العسكرية في الضفة الغربية لفتح المجال أمام إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين

ينص القانون، الذي بادر به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على إلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام شنقا على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، إذا اعتُبر الفعل عملا “إرهابيا” أو كان دافعه “إنكار وجود دولة إسرائيل”.

ويحتوي القانون على بنود مشددة، أبرزها: تنفيذ الحكم في غضون 90 يوما من صدوره، منح الضابط المنفذ حصانة كاملة من المساءلة، عزل المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع العفو أو تخفيف الأحكام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية القانون واعتبرته “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” و”جريمة حرب”.

كما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “استعراض علني للوحشية والتمييز”. وفي 2 أبريل 2026، أصدرت 8 دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا أدانت فيه القانون “بأشد العبارات”.