قال القائم بالأعمال الروسي المؤقت في تالين، كامران أبيلوف في تصريحات لوكالة “نوفوستي”: “من الواضح أن إستونيا تحاول، من خلال إقرار مثل هذه القوانين، تقييد حرية الملاحة البحرية، ليس فقط بالنسبة لروسيا، بل لجميع الدول الأخرى التي تحافظ على علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة مع بلادنا”.

جاءت تصريحات أبيلوف ردا على إقرار البرلمان الإستوني مشروع قانون يمنح السلطات العسكرية صلاحية إغراق “السفن الخطرة والمشبوهة”.

ووفقا للتعليقات المرفقة بالوثيقة، فإن هذه المبادرة تمنح القوات الإستونية حق شن هجمات حتى على السفن المدنية في حال اعتبرتها تهديدا لمنشآت حيوية في البلاد.

وشدد أبيلوف على أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي، قائلا: “وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يحق لأحد إعاقة حرية الملاحة البحرية، ما لم تنتهك السفينة مبادئها الأساسية، ولكن حتى في هذه الحالة، يظل استخدام القوة المسلحة ضد البحارة أمرا غير مقبول”.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين روسيا ودول البلطيق منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، حيث تسعى دول المنطقة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية في مواجهة ما تعتبره تهديدات محتملة.