تصاعدت الأزمة السياسية حول المحكمة الدستورية في بولندا، حيث حاولت السلطات الحالية برئاسة توسك إعفاء رئيس المحكمة بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانيسكي من أداء مهامهما. وقد طلب وزير العدل والنائب العام البولندي فالديمار جوريك رفع الحصانة عنهما تمهيدا لملاحقتهما جنائيا بتهمة "عرقلة العدالة".
وفي المقابل، أعلنت الصفحة الرسمية للمحكمة الدستورية على منصة "X" ما وصفته بالاستيلاء غير القانوني على موقع المؤسسة، مؤكدة أن سفينتشكوفسكي لا يزال رئيس المحكمة وأن كورڤين-پيتروفسكايا لا تملك مثل هذه الصلاحيات.
كما قطع نافروتسكي زيارته الخارجية للسنغال وعاد إلى وارسو. ووصف زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي ما يجري بأنه مرحلة جديدة من "انقلاب" دولة متصاعد.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر