حذر المجلس من “محاولات الالتفاف على الأطر الرسمية عبر دعم كيانات ذات طابع عائلي أو جهوي”، معتبرا أن “مثل هذه التحركات من شأنها تعميق الأزمة ودفع البلاد نحو مزيد من الفوضى”.

كما أبدى شكوكه إزاء ما وصفه بسلوك البعثة الأممية في انتقاء شخصيات من مؤسسات تشريعية وتنفيذية، متجاوزة بذلك الآليات الرسمية والمؤسسات الشرعية.

وأشار المجلس إلى أن “العائق الحقيقي أمام أي تسوية سياسية يتمثل في محاولات بعض الأطراف الدولية، إلى جانب البعثة الأممية، فرض شخصيات وصياغات سياسية بهدف السيطرة على السلطة والموارد في البلاد”.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التركيز على الاستحقاق الدستوري كمدخل للحل، بدلا من دعم شخصيات تحوم حولها شبهات فساد، مؤكدا أن استقرار ليبيا وسيادتها يمثلان “خطا أحمر”.

وفي ختام بيانه، شدد المجلس الأعلى للدولة على أن “الشعب الليبي لن يقبل بأن تكون مقدراته رهينة لتفاهمات تبرم خلف الأبواب المغلقة”، مجددا التزامه “بدعم الإصلاحات الاقتصادية كجزء أساسي من مسار الاستقرار”.