تنص الاتفاقية، التي وقعت في 13 مارس 2025 في العاصمة الروسية، على تدابير لحماية مواطني البلدين من الإجراءات غير القانونية في الخارج. وذكرت الوثيقة أن موسكو ومينسك ستتشاوران وتقدمان المساعدة إذا تمت محاولة احتجاز أحد مواطني إحدى الدولتين، أو تسليمه، أو ملاحقته خارج حدود الدولة الاتحادية.

وفي 28 يناير، وافق مجلس الاتحاد على التصديق على هذه الاتفاقية. وقد قدم الرئيس الروسي الوثيقة إلى مجلس الدوما للنظر فيها في 9 يناير الجاري.