قالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن الموقوفين هم: العميد الطبيب علي محمد عاصي، الرئيس السابق لمشفى حمص العسكري، وماهر عبدو قنب، العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور، الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة الثامنة عشرة قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية، المدعومة بالأدلة والوثائق ومقاطع الفيديو، أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، شملت التعذيب الممنهج، ولا سيما بحق المعتقلين المحالين من سجن صيدنايا.

وأضاف البيان أن المتهم محمد علي منصور اعترف خلال التحقيقات بمشاركته في قمع المظاهرات السلمية، إضافة إلى ضلوعه في اعتقال وإخفاء عدد من الشبان قسراً على حاجز باب الدريب بمدينة حمص عام 2014، قبل انتقاله إلى مشفى حمص العسكري، حيث شارك، بحسب اعترافاته، في تعذيب المعتقلين والمرضى.

وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار التحقيقات مع الموقوفين بهدف استكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم، والكشف عن متورطين آخرين، تمهيدا لإحالة جميع الملفات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة الإدارة السورية الجديدة جهودها لتعزيز الأمن وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية الممتدة بين عامي 2011 و2024، وذلك عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.