قالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان إن قرار رفع اسمي الجزائر وناميبيا من القائمة جاء عقب إحراز الجزائر تقدما كبيرا في مجالات الرقابة المبنية على المخاطر، وتعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية، وتطبيق العقوبات المالية الموجهة.

وأضافت أن ناميبيا قامت بدورها بتقوية أنظمة الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب زيادة وتيرة التحقيقات والإجراءات القضائية في قضايا غسل الأموال المعقدة.

كما أكدت الحكومة الناميبية رسميا رفع اسمها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن إدراجها في فبراير 2024 جاء نتيجة وجود 13 ثغرة في منظومتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.