شدد ميرتس في ذات الوقت، على أن سلطات ألمانيا تدعم شطب الامتيازات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، دعت دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى إعداد آليات قانونية لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي في دبلن عقب محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن: “نحن نتابع بقلق بالغ تصرفات الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية. وقد أعربت عن هذا الأمر مرارا لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بما في ذلك في محادثات شخصية، لكننا لا نعتقد أنه من الصواب فرض عقوبات شاملة على إسرائيل”.

وأشار ميرتس إلى أن برلين تسترشد بالوضع الخاص للعلاقات مع دولة إسرائيل. وقال: “تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل. ولهذا السبب، لا يمكننا ولا نرغب في الانضمام إلى أنظمة العقوبات المفروضة على إسرائيل ككل. هذا الموقف سيظل دون تغيير في المستقبل المنظور”.

واختتم ميرز قائلا: “من الصواب استبعاد المنتجات والسلع القادمة من الضفة الغربية المحتلة من الامتيازات التجارية الإسرائيلية. وأنا أؤيد المفوضية الأوروبية في تطبيق هذه القاعدة بشكل متسق، وهذا ما يجب أن نركز عليه الآن”.