أضاف الوزير خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانية: “يكلف حلف الناتو 5.5 مليار يورو سنويا. ومن هذا المبلغ، تبلغ مساهمة إيطاليا 8.53%، ما يعادل 450 مليون يورو في السنة. هذا هو المبلغ الذي تسدده إيطالياكاشتراكعضوية في الحلف”.

وبحسب وزير الدفاع، فإن كل ما تبقى عبارة عن نفقات وطنية تتحملها الدول عادة لضمان دفاعها الخاص والمساهمة في أمن الحلف.

وجاء تصريح الوزير هذا، في سياق نقاش سياسي واقتصادي أوسع تشهده إيطاليا، وتتمحور أبرز تفاصيله حول ضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي، إذا أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ميزانية الدفاع والأمن الإيطالية سترتفع لتصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الزيادة استجابة للضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، ولدعم خطط الناتو طويلة المدى للوصول بالإنفاق إلى 5% بحلول عام 2035 (بحسب قمة لاهاي).

وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني، قد صرح بأن روما تعتزم تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي الذي حدده حلف الناتو بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن توترات داخل الحكومة بسبب هذه الميزانيات؛ حيث يضغط وزير الدفاع “غويدو كروزيتو” بقوة لتأمين مخصصات الدفاع.