تصدر الحكم الأشد ضد يو إن هيونغ، قائد وحدة مكافحة التجسس السابق، بالسجن 18 عاماً بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة الحقوق، بعد سعيه لاعتقال نحو 12 سياسياً بينهم لي جاي ميونغ.

كما حُكم على لي جين وو، رئيس قيادة الدفاع بالعاصمة السابق، بالسجن 15 عاماً لإرساله قوات إلى الجمعية الوطنية.

وحُكم على مون سانغ هو، قائد الاستخبارات السابق، بالسجن 12 عاماً، فيما نال بارك إن سو، رئيس هيئة الأركان السابق، 10 أعوام، وكواك جونغ جيون، قائد العمليات الخاصة السابق، 9 أعوام.

وشهدت كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير معتادة في ديسمبر 2024 عندما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية، قبل أن تتراجع السلطات وينتهي الأمر بمحاكمات قاسية طالت الرئيس وكبار القادة العسكريين.

وادعى الرئيس السابق يومها أنه يريد حماية النظام الدستوري ومواجهة القوات الموالية لكوريا الشمالية، وتضمن القرار حظر الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان ونشر الجيش.

لكن برلمان كوريا الجنوبية تدخل حيث دخل النواب إلى مقر البرلمان رغم محاصرته بالجنود وصوتوا لصالح إلغاء قرار الأحكام العرفية، مااضطر الرئيس إلى رفع الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط من إعلانها.

وعُزل يون سوك يول من منصبه رسمياً في أبريل 2025، وقضت محكمة في سيئول في فبراير 2026 بسجنه مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد.