وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه “في حال اتخاذ أي قرار برفع الرسوم، سيتم الإعلان عنه رسميا”.

وأثيرت هذه التكهنات بعد أن وافق مجلس النواب المصري فيمطلع نوفمبر الماضي على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية وتضمن المشروع “فرض رسوم تأشيرة إضافية بقيمة 20 دولارا” ما دفع بعض وسائل الإعلام لتقدير أن التكلفة الإجمالية قد ترتفع من 25 دولارا حاليا إلى 45 دولارا.

وردا على ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا سابقا نفت فيه الزيادة المباشرة، وشرحت أن الهدف من التعديل القانوني هو مجرد “تحديد سقف أقصى للرسوم” يمكن تحصيله، وليس تطبيق زيادة فورية.

من جهته حذر الاتحاد المصري للغرف السياحيةمن أن أي زيادة في رسوم التأشيرة قد يؤثر سلبا على تدفق السياح، خاصة في وقت حساس لقطاع السياحة الذي يشهد انتعاشا بعد جائحة كورونا.