نقلت وكالة أنباء “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن موحدي قوله إن هذا الادعاء خاطئ تماما، مؤكدا أنه لا يوجد مثل هذا العدد، وأن السلطة القضائية لم تتخذ أي قرار من هذا النوع.

وأضاف أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى وقائع حقيقية، مشددا على أن الإجراءات القضائية في إيران تسير وفق القوانين المعمول بها دون تدخلات خارجية.

ويعيد هذا التصريح اثارة التساؤلات بشأن مصير المحتجزين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن الإيرانية، وما إذا كانت هناك نية لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بحقهم.

وكان مسؤولون إيرانيون قد ذكروا في وقت سابق أن بعض الموقوفين يواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في إطار القضايا المرتبطة بتلك الاحتجاجات.