قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “ترفض وزارة الخارجية الإيرانية بشدة المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والمخالفة للواقع بشأن المعهد التعليمي التابع للسفارة الفرنسية في طهران، والتي وردت في بيان وزارة الخارجية الفرنسية الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2026”.

وأضاف البيان: “الإجراء الذي اتخذته السلطات لوقف الأنشطة غير القانونية للمعهد التابع للسفارة الفرنسية في طهران جاء عقب تجاهل السفارة المستمر وطويل الأمد للتحذيرات المتكررة من قبل السلطات الإيرانية المختصة على مدى السنوات القليلة الماضية بشأن ضرورة التسجيل القانوني والحصول على ترخيص لعمليات المركز، وقد نُفذ هذا الإجراء بموجب أمر قضائي”.

وتابع: “إن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 المتعلقة بامتيازات وحصانات السفارات واضحة، إذ يتعين على السفارة الفرنسية الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة لإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد ذات مهام ثقافية وتعليمية، لذا فإن إصرار السفارة الفرنسية في طهران على تجاهل أحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية وتوقعها الإعفاء من قوانين ولوائح الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أمر مرفوض تماما”.

وختم البيان: “تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية مجددا على ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي تصرفات تنتهك القانون أو تخالف الأعراف الدبلوماسية، وتشدد على وجوب احترام أحكام اتفاقية فيينا والامتثال للقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة”.

وأكد المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن على البعثات الدبلوماسية والمراكز التابعة لها الالتزام بقوانين وأنظمة الدول المضيفة، مشددا على التزامهابما تنص عليه الأعراف الدولية.