في مشهد وصف بالتاريخي،بدا التوقيع كإعلان عملي لطي صفحة المواجهة العسكرية بين الجيش السوري و”قسد”، وتدشين مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والأمني والانتقال من الصدام إلى الشراكة ضمن إطار الدولة السورية.
Play
ووقع الشرع اتفاقا مع “قسد” يقضي بوقف شامل لإطلاق النار واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية، ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية، وبسط سيادة الدولة على مناطق شمال وشرق البلاد.
الاتفاق ينص على وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، مقابل إعادة انتشار قوات “قسد” شرق الفرات، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية، مع ضمان عدم التعرض لمقاتلي وموظفي الإدارة المدنية، ودمج مؤسسات الحسكة ضمن هياكل الدولة.
كما يشمل استلام الحكومة للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، ودمج عناصر “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد تدقيق أمني، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية والاعتراف بحقوقها الثقافية واللغوية.
وتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية خاصة لمدينة عين العرب (كوباني)، ونقل ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش إلى الدولة السورية، إضافة إلى التزام “قسد” بإخراج العناصر غير السورية من حزب العمال الكردستاني، ومواصلة التنسيق في مكافحة الإرهاب.
ويؤسس الاتفاق، وفق بنوده، لشراكة سياسية وإدارية أوسع، تشمل تعيين محافظ للحسكة، وفتح مسار للعودة الآمنة لأهالي عفرين والشيخ مقصود، في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام وتعزيز الاستقرار في شمال وشرق سوريا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر