فقد أعلن النائب جان-فيليب تانغي، من حزب التجمع الوطني، نيته تقديم مشروع قانون لإنشاء أماكن عمل “بنظام تعاوني” تديرها عاملات الجنس أنفسهن، ليصبحن “ربات عمل لأنفسهن” ويتحررن من سيطرة القوادين.
يأتي المقترح كرد فعل على قانون 2016 الذي جرم الزبائن، معتبرا إياه فائقا للخطورة على العاملات بإجبارهن على العمل في أماكن مظلمة وغير آمنة.
ودافع زعيم اليمين المتطرف ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي، جوردان بارديلا، عن مقترح النائب تانغي واعتبر أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار “القضايا الأمنية”.
وكانت بيوت الدعارة قانونية في فرنسا منذ 1804 حتى إغلاقها بعد الحرب العالمية الثانية، ويحظى المشروع بدعم قيادية الحزب مارين لوبان، مع استعادة تانغي لتجربته الشخصية في دعم جمعيات عاملات الجنس. يقارن النموذج بالتجربة البلجيكية الناجحة في تنظيم المهنة وضمان الاستقلالية.
ويواجه المقترح معارضة شديدة من الرأي العام واليسار، الذي يرى فيه تناقضا مع سياسة فرنسا لإنهاء الدعارة، رغم دعم نواب آخرين من الجمهوريين لتنظيم المهنة لأسباب أمنية واقتصادية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر