كشف مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية" عن تلقي السلطة الفلسطينية رسائل من أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي، تتضمن وعوداً بالإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، والسماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، في حال نجاح غادي إيزنكوت في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المصدر إن أعضاء الكنيست أبلغوا السلطة الفلسطينية بوجود وعود بمعالجة ملف أموال المقاصة وصرفها، إلى جانب استئناف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وأضاف أن الترتيبات المطروحة تتضمن بدء إجراءات الفحص الأمني لنحو 50 ألف عامل فلسطيني، تمهيداً للنظر في منحهم تصاريح للعمل داخل إسرائيل مستقبلاً.
وبحسب المصدر، فإن جهات أمنية إسرائيلية تدعم هذا التوجه، خصوصا إعادة العمال الفلسطينيين إلى قطاعي البناء والزراعة، اللذين يعتمدان على العمالة الفلسطينية.
تأتي هذه الرسائل في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الترتيبات الاقتصادية المنصوص عليها في بروتوكول باريس لعام 1994.
تمثل هذه الأموال أحد المصادر الرئيسية لإيرادات السلطة الفلسطينية، وتعتمد عليها في دفع رواتب الموظفين وتغطية نفقات المؤسسات والخدمات العامة.
وفي ظل هذه الأزمة، اضطرت السلطة إلى صرف أجزاء من رواتب الموظفين وتأجيل التزامات مالية، بينما تزايدت الضغوط على المؤسسات العامة والقطاع الخاص.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر