شهدت التحقيقات في المعاملات المالية المشبوهة بأسواق المال التركية المعروفة بـ"فضيحة صناديق الاستثمار"، تطورا جديدا، بعدما طلبت النيابة العامة في إسطنبول حبس 7 مشتبه بهم احتياطيا.
وفرضت النيابة تدابير الرقابة القضائية على 19 آخرين، عقب استكمال استجواب 26 موقوفا وإحالتهم إلى القضاء. وتزامنت هذه الإجراءات مع تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي وصيا لإدارة 21 شركة مرتبطة بالتحقيقات، استنادا إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية وتحليلات الخبراء والإفادات التي جمعت خلال التحقيق.
وتشمل الشبهات استنزاف موارد شركات عبر قروض جرى الحصول عليها بصورة غير سليمة، وغسل عائدات جرائم من خلال معاملات مالية متتابعة.
وامتدت تداعيات القضية إلى الأوساط السياسية، إذ طلبت وزيرة الأسرة السابقة ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول سايان قايا إعفاءها من جميع مهامها الحزبية، على خلفية مزاعم تتعلق بتعاملات مالية لها ولزوجها، قائلة إن استمرارها في منصبها ينبغي ألا يعرقل التحقيقات.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر