قال موسى إن الزيادة الجديدة تأتي في إطار تحرك يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإعلان عن القرار جاء بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وبموجب الزيادة المعلنة يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، بما يمثل زيادة تتجاوز 21%، على أن يبدأ تطبيقها مع مطلع يناير المقبل.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة أوسع لرفع مستويات الأجور وتحسين دخول المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة تكليفات تستهدف تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وزيادة الدخول.
ويختلف هذا المستهدف عن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الذي ارتفع إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
ويختص المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأرباب الأعمال والعمال، بوضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريا.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر