في تطورين يعكسان تباين المواقف الأميركية تجاه إسرائيل، صوّت نحو 75 بالمئة من الناخبين في مدينة بروفيدنس لصالح سحب استثمارات بلدية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة تستهدف بشكل أساسي دولًا وجهات متورطة في هذه الانتهاكات، بينما هدد مسؤولون جمهوريون في 13 ولاية أميركية باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد بريطانيا وهولندا بسبب عقوباتهما على الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
الخطوتان، اللتان سلطت عليهما الصحافة الأميركية والبريطانية والإسرائيلية الضوء خلال الأيام الماضية، تكشفان عن انتقال الخلاف بشأن إسرائيل من أروقة الكونغرس والجامعات إلى البلديات وحكومات الولايات، حيث باتت الاستثمارات العامة والعقود الحكومية أدوات في مواجهة سياسية تتجاوز الحدود الأميركية.
في مدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، أيد نحو ثلاثة أرباع الناخبين المشاركين في استفتاء مبادرة تطالب المدينة بسحب استثماراتها من دول وجهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في المقابل، وجّه المدعون العامون الجمهوريون في 13 ولاية أميركية رسالة إلى سفيري بريطانيا وهولندا في واشنطن، طالبوا فيها البلدين بالتراجع عن العقوبات والقيود التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر