تفرض التحولات الأمنية في المنطقة على دول الخليج إعادة تقييم معادلة حماية أمنها، بين الاعتماد على التحالفات الدولية وتعزيز قدراتها الذاتية، وبين الحفاظ على التنسيق السياسي والانتقال إلى مستويات أعمق من التعاون العسكري.
وفي هذا الإطار، يأتي الاتفاق على إنشاء مركز قيادة عسكري خليجي مشترك ليعيد طرح سؤال قديم بصيغة أكثر إلحاحا، هل تتجه دول مجلس التعاون نحو بناء منظومة أمن جماعي أكثر استقلالية، من دون التخلي عن شراكاتها الدفاعية مع القوى الكبرى؟
يرى المليفي أن القرار يحمل "رسالة واضحة" في مواجهة تحديات حقيقية تتعرض لها دول المجلس كافة، من دون استثناء، منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأميركية.
ويشير إلى أن هذه الحرب كشفت النوايا الحقيقية للنظام الإيراني في الاعتداء على دول الخليج، رغم أنها، بحسب تعبيره، "ليست لها ناقة ولا جمل" فيها.
ويصف التحدي بأنه "واضح وكبير" ولا يقتصر على الحرب نفسها، إذ كشفت، وفق قوله، أن النظام الإيراني يستهدف دول الخليج لضرب التنمية فيها.
كما يؤكد المليفي أن القرار يمثل رسالة إلى كل من يحاول الاعتداء على دول المجلس بأنها "كتلة واحدة".
يشدد المليفي على أن المنظومة المنشودة "دفاعية وليست هجومية"، فدول الخليج "لا تهاجم أي دولة أخرى" وليست دول حرب، لكنها تحتاج، في ظل الظروف التي كشفتها الحرب، إلى قوة ردع.
يجزم المليفي بأن الواقع أثبت تضامن دول الخليج في مواجهة مختلف الأخطار، حين اعتدى العراق على الكويت، وحين تعرضت السعودية لاعتداءات الحوثيين وجرائمهم، وحين اعتدى النظام الإيراني على قطر وعمان والإمارات والبحرين.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر