كشفت دراسة لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب المصري أحمد أبو هشيمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات التضخم ورصد الضغوط الاقتصادية مبكرا.
وأوضحت الدراسة أن تحليل البيانات الاقتصادية باستخدام النماذج الذكية يمكن أن يسهم في اكتشاف المؤشرات المبكرة للتغيرات الاقتصادية، ودراسة السيناريوهات المحتملة، وتوفير معلومات أكثر دقة لصناع القرار، بما ينقل المؤسسات المختصة من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد لها مسبقًا.
واقترحت الدراسة إنشاء منظومة للتنبؤ والإنذار المبكر، تستهدف رصد بعض الصدمات الاقتصادية قبل وقوعها بفترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع، باعتباره مؤشر أداء مستهدفًا في النموذج المقترح، وليس نتيجة تحققت بالفعل.
كما أكدت أهمية تطوير قواعد البيانات وتكاملها بين الجهات المختصة، والاستفادة من البنية الرقمية القائمة، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ووضع ضوابط واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وشددت الدراسة على أن نجاح هذه المنظومة قد يعزز قدرة الدولة على تقييم المخاطر المرتبطة بالتضخم واختيار التدخلات المناسبة في الوقت الملائم، مع التأكيد أن التنبؤ بارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة منعه أو خفضها تلقائيًا، إذ يظل ذلك مرتبطًا بدقة التوقعات وفاعلية السياسات الاقتصادية المتخذة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر