فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني

أظهرت بيانات رسمية صينية صدرت الثلاثاء أن الفائض التجاري للبلاد تجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بكين لتحقيق توازن أكبر في تجارتها الخارجية.

وأفادت هيئة الجمارك الصينية بأن الصادرات قفزت بنسبة 35.2 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات والسيارات.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 41.6 بالمئة على أساس سنوي، ما ساهم في تقليص الفائض التجاري الشهري إلى 105.3 مليار دولار خلال أكتوبر مقارنة مع 133.5 مليار دولار في سبتمبر.

وخلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر، سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 1.04 تريليون دولار، ما يضعها على مسار تجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي لدى موديز أناليتيكس، ديف شيا، إن الصادرات الصينية مرشحة لمواصلة قوتها خلال الأشهر المتبقية من العام، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاعي الإلكترونيات والسيارات.

ويرى خبراء أن استمرار الفائض التجاري الضخم يعكس تحديات هيكلية داخل الاقتصاد الصيني، من بينها فائض الطاقة الإنتاجية في العديد من القطاعات وارتفاع معدلات الادخار وضعف الطلب المحلي.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكسيس الفرنسي، إن هذه العوامل تدفع الشركات الصينية إلى تصدير كميات متزايدة من المنتجات للأسواق الخارجية.

وأضافت أن هذا الوضع "غير قابل للاستمرار على المدى الطويل".

وتواجه الصادرات الصينية تحديات إضافية في ظل تصاعد القيود التجارية الغربية.

وأشار ديف شيا إلى أن القيود التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على بعض الواردات الصينية تمثل خطراً مهماً.

ورغم ذلك، تؤكد السلطات الصينية أنها لا تسعى إلى توسيع الفائض التجاري، بل إلى بناء علاقات تجارية أكثر توازناً مع الشركاء الدوليين.

وتبرز طفرة الذكاء الاصطناعي كعامل مؤثر في أداء الصادرات الصينية، نظراً لأهمية الرقائق الإلكترونية ومعدات التكنولوجيا المتقدمة في سلة الصادرات.

لكن المخاوف تزايدت بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأخيرة، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وحذر شيا من أن أي تباطؤ أو تصحيح حاد في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الطلب العالمي على الرقائق والإلكترونيات.

ومن المتوقع أن يحتل الملف التجاري موقعاً بارزاً خلال اللقاءات المرتقبة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني.

وفي الوقت الراهن، استفادت الشركات الصينية المصدرة من تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين لمدة شهرين إضافيين حتى يناير المقبل.

وتواصل التجارة الخارجية لعب دور أساسي في دعم الاقتصاد الصيني وتعويض ضعف الطلب المحلي.

ويرى محللون أن قوة الصادرات ستظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة المقبلة.