يواجه غادي آيزنكوت خلافا على قانون التجنيد في مستهل مشاوراته لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو. وبين تعهده بتشكيل حكومة طوارئ وطنية وتحذيره من إطالة المفاوضات أو العودة إلى الانتخابات، يبرز خياران: حكومة أقلية تنال ثقة الكنيست، أو ائتلاف موسع يضم أحزابا من المعسكر الآخر، وفي مقدمتها الليكود.
قانون التجنيد والخدمة يعد من أبرز العقبات أمام آيزنكوت، حيث يتطلب التفاهم بشأنه إقناع الأحزاب الحريدية وتحديد طبيعة الخدمة المطلوبة من المواطنين العرب وغيرهم.
يمكن لآيزنكوت تشكيل حكومة أقلية إذا فاق عدد مؤيديها عدد معارضيها في تصويت الثقة، من دون اشتراط حصولها على 61 صوتا. أما الخيار الثاني فهو دعوة أحزاب من خارج معسكره إلى حكومة موسعة، مما يقلل احتمال سقوطها بسبب تبدل موقف نائب واحد.
توسيع الائتلاف يتطلب فتح باب التفاوض مع الليكود، لكنه يتطلب أيضا تجاوز الخلافات داخل معسكر آيزنكوت، الذي يضم نفتالي بينيت وأنصاره وأفيغدور ليبرمان.
قال ليبرمان إنه يحاول تقريب الأحزاب الحريدية من هذا المعسكر لتشكيل حكومة تضمها، مشددا على أن المشاورات لا تزال في بدايتها وأن المواقف قد تتغير.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر