بعد حسم انتخابات التجديد النصفي الأميركية وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر سياسات الرئيس دونالد ترامب إثارة للجدل، وهي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على الواردات منذ عودته إلى البيت الأبيض في عام 2025.
ويستعد الديمقراطيون لاستخدام نفوذهم التشريعي الجديد لمواجهة السياسات التجارية لترامب، عبر حملة تشمل تشريعات جديدة وتحقيقات رقابية تستهدف آليات فرض الرسوم والإعفاءات المرتبطة بها.
جعل قادة الحزب الديمقراطي من إلغاء نظام الرسوم الجمركية الذي أرساه ترامب أحد أبرز أهدافهم التشريعية في الكونغرس الجديد، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.
وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية تمثل أولوية مطلقة، معتبراً أن الرسوم التي فرضها ترامب أسهمت في رفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
ولا يقتصر التحرك الديمقراطي على الجانب التشريعي فقط، بل يمتد إلى فتح تحقيقات تتعلق بكيفية تطبيق الرسوم الجمركية والإعفاءات الممنوحة لبعض الشركات والقطاعات.
ورغم فوز الديمقراطيين بأغلبية مريحة، فإن قدرتهم على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل كامل ستظل محدودة.
كما يحتفظ ترامب بحق النقض الرئاسي (الفيتو)، وهو ما يعني أن أي مشروع قانون لإلغاء الرسوم سيحتاج إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز اعتراض الرئيس.
في المقابل، لا يبدي ترامب أي استعداد للتراجع عن سياسته التجارية. وقال الرئيس الأميركي عقب الانتخابات إن إزالة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى توقف آلاف المشاريع الصناعية الجديدة التي يجري تشييدها حالياً داخل الولايات المتحدة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر