أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعداد مشروع قانون يعيد فرض الإفصاح الإلزامي عن الأصول والممتلكات على جميع العاملين في جهاز الأمن الأوكراني، عقب فضيحة "عملية قرطاج" التي وصفها بأنها "مخزية"، والمتعلقة باتهامات بالفساد طالت مسؤولين كباراً في الشرطة والأجهزة الأمنية.
وأكد زيلينسكي بدء إقالات داخل الجهاز، مشيراً إلى أن أوكرانيا تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا بشأن شبكة "خيمبروم" العابرة للحدود، المتخصصة في الاتجار بالمخدرات الاصطناعية.
وفي كلمته المصورة المسائية، تطرق زيلينسكي إلى تداعيات التحقيقات المتعلقة بمسؤولين كبار في أجهزة إنفاذ القانون، يُشتبه في توفيرهم الحماية لشبكات إجرامية.
وقال زيلينسكي: "للأسف، حمل هذا الأسبوع أخباراً مختلفة تماماً عن جهاز الأمن الأوكراني؛ أخباراً غير سارة بصراحة، ومخزية، وغير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف: "لقد صدرت بالفعل قرارات بإقالة مسؤولين من جهاز الأمن الأوكراني على خلفية هذه القضية، وستليها قرارات أخرى تتعلق بالتعيينات".
وأكد زيلينسكي أنه وافق على مشروع قانون يفرض الإفصاح الإلزامي عن الأصول والممتلكات على جميع العاملين في جهاز الأمن الأوكراني، إضافة إلى موظفي مؤسسات حكومية أخرى.
وشدد على ضرورة أن يفضي التحقيق الجنائي إلى تحديد جميع المتورطين في تنظيم أعمال العنف والمخططات غير القانونية ومعاقبتهم، رابطاً القضية بشبكة "خيمبروم" العابرة للحدود.
وكشف الرئيس الأوكراني أن كييف تنسق مباشرة مع واشنطن بشأن القضية، محذراً الدول الأوروبية الشريكة من توسع النشاط الإجرامي للشبكة في أنحاء القارة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر