وجاء الحكم بعد ثلاثة أيام فقط من استيلاء الجهات الرقابية على بنك "أوينو"، مما أدى إلى حرمان ما يقرب من 3 ملايين عميل من مدخراتهم وبطاقاتهم المصرفية وإثارة أزمة سياسية.
وفي خطاب موجه إلى قائد الشرطة الوطنية، طلب الادعاء من الشرطة تنفيذ أمر الاعتقال؛ حيث تقرر وضع بينيا قيد الاحتجاز في منزله إلى حين مثوله أمام المدعين العامين في وحدة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأكد مكتب المدعي العام لوكالة أسوشيتد برس أنه تم احتجازه في منزله. كما دعا الأمر إلى اعتقال كارلوس كارفالو، رئيس البنك المركزي السابق الذي عينه بينيا.
وأدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيسا لباراجواي، ليستكمل الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية التي تنتهي في أغسطس 2028.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر