تتأهب مصر لبدء مرحلة جديدة في إدارة منظومة الدعم التمويني، مع اقتراب تطبيق تجربة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارا من يناير 2027، في خطوة تستهدف إعادة صياغة آليات حصول ملايين المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، ومنح الأسر المستفيدة حرية اختيار السلع، بدلا من الاعتماد على الحصص التموينية المحددة سلفاً.
واختارت الحكومة محافظة البحيرة لتكون نقطة الانطلاق الأولى للتجربة، التي تأتي بعد تأجيلات متكررة خلال الأشهر الماضية، وسط ترقب بشأن آليات التطبيق وقيمة المخصصات النقدية التي ستحصل عليها الأسر.
ولا يقتصر التحول المرتقب على تغيير طريقة حصول المواطنين على الدعم، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة الصرف نفسها، من خلال توسيع نطاق المنافذ المشاركة، وتحديث قواعد البيانات وآليات الرقابة.
وبحسب مصدر بوزارة التموين المصرية، فإن خطة التحول تشمل تطوير منظومة الصرف وتوسيع شبكة المنافذ المتاحة أمام أصحاب البطاقات التموينية.
وأوضح المصدر أن الوزارة تتجه إلى إشراك فروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات العاملة في تجارة المواد الغذائية، مما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للحصول على احتياجاتهم.
وشدد المصدر على أن التحول لا يستهدف تقليص أعداد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم المخصص لهم، وإنما تغيير آلية تقديمه؛ إذ تعتمد المنظومة الحالية على إتاحة حزمة محددة من السلع التموينية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر