أكد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي أن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب أن ترتبط بقدرة العامل الفعلية على الإنتاج، مشدداً على أهمية مراعاة متوسط إنتاجية العامل في مصر.
وحذر غالي من أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 25 ألف جنيه لن يكون قابلاً للتطبيق إذا لم تكن إنتاجية العامل توازي هذا المبلغ، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تهرب القطاع الخاص من تطبيق القانون.
واستشهد غالي بتجربة بريطانيا، حيث أشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات مرتفعة دفع بعض الشركات إلى اللجوء لعقود لا تضمن ساعات عمل ثابتة، مما يسمح بتجنب الالتزامات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح غالي أن الحد الأدنى للأجور يكون قابلاً للتطبيق عندما تتجاوز القيمة التي ينتجها العامل قيمة الأجر المستحق له، مشيراً إلى ضرورة وجود توازن بين الأجر والإنتاجية.
ورداً على سؤال حول الرقم المناسب للحد الأدنى للأجور، أكد غالي أنه لا يستطيع تحديد مبلغ بعينه، موضحاً أنه ابتعد عن المشهد الاقتصادي لفترة طويلة ولا يمكنه طرح رقم محدد دون متابعة تفصيلية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر