وقّعت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، اتفاقا بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "تمويل سياسات التنمية".
ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها".
شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
يأتي التمويل الجديد في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، ويرتبط بتنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
تشمل مجالات الإصلاح تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو.
تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إجراءات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، من أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة".
كما يدعم البرنامج ضمان إدراج مستفيدي "تكافل وكرامة" تلقائيا في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويأتي الاتفاق اتساقا مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2032–2027.
ويعد هذا التمويل جزءا من جهود مصر لتأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية عبر قنوات تنموية طويلة الأجل.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر