ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن التحقيقات أظهرت أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة.
أسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم بحسب دوره، للفصل فيها أمام القضاء العسكري.
قال النائب العام العسكري الإماراتي إن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، وإن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب.
وأكد المنصوري على ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، مضيفا أن المتهمين سيخضعون للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقا لأحكام القانون.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر