مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الإسرائيلية وغياب أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة المقبلة، يثير احتمال تجدد المواجهة مع إيران تساؤلات بشأن صلاحيات حكومة بنيامين نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية، وتأثير أي تصعيد عسكري على مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة.
يشير التقرير إلى أن المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية تشترط قرارا حكوميا لشن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يحتمل أن تقود إليها. ويمكن أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني القرار ضمن الصلاحيات المفوضة إليه، ولا يملك رئيس الوزراء اتخاذه منفردا.
وفي المقابل، تقتضي الضوابط المنظمة لعمل الحكومة المنتهية ولايتها التحفظ في القرارات التي تتجاوز الإدارة اليومية، خصوصا تلك التي قد تفرض واقعا يصعب تغييره لاحقا.
وفي خضم الجدل، وجه رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت تحذيرا إلى نتنياهو، خلال كلمته مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، داعيا قادة المؤسسة الأمنية وموظفي الخدمة العامة إلى مراعاة حساسية المرحلة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر