يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع إجراءاته التجارية ضد الصين عبر فرض قيود جديدة على واردات عدد من القطاعات الصناعية، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري المتفاقم مع بكين وحماية الصناعات الأوروبية من المنافسة المتزايدة للسلع الصينية منخفضة التكلفة.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر، أن المفوضية الأوروبية تدرس تطبيق ما يُعرف بإجراءات الحماية التجارية على واردات تشمل قطاعات الكيماويات والأثاث والآلات والمعدات الصناعية، على أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال الربع الأول من عام 2027.
ووفقاً لـ بلومبرغ نيوز، قد تأخذ الإجراءات الجديدة شكل حصص استيراد محددة أو رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة من الصين.
وتسعى بروكسل إلى تكرار النموذج الذي اعتمدته مؤخراً في ملف السيارات الهجينة، عندما توصلت إلى اتفاق مع بكين يقضي بتحديد سقف واردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة سنوياً، وهو مستوى اعتُبر كافياً لحماية المنتجين الأوروبيين من دون دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية واسعة.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوروبية أوسع لمعالجة الاختلال التجاري المتزايد مع الصين، بعدما بلغ العجز التجاري بين الجانبين نحو 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) خلال العام الماضي.
وتحاول المفوضية الأوروبية تحقيق توازن دقيق بين دعم الشركات والصناعات المحلية من جهة، وتجنب اندلاع مواجهة تجارية مفتوحة مع الصين من جهة أخرى.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر