وضعت الاستطلاعات التلفزيونية الأخيرة التي نشرت يوم الجمعة، حزب 'يشار' بقيادة الجنرال السابق غادي أيزنكوت في الصدارة، وأعطت الكتلة الساعية لإزاحة بنيامين نتنياهو تقدما يتراوح بين مقعدين وستة مقاعد. غير أن أيا من الكتلتين لا تقترب من 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية معقدة، وربما أمام انتخابات جديدة.
تتفاوت الاستطلاعات الأخيرة في التفاصيل وتتفق في الاتجاه العام. فقد منحت القناة 13 كتلة التغيير 54 مقعدا مقابل 50 لكتلة نتنياهو، وأعطت الأحزاب العربية 16 مقعدا، فيما نال 'يشار' 22 مقعدا والليكود 19 وحزب 'بياحاد' بزعامة نفتالي بينيت 14 و'الديمقراطيون' 10.
أما استطلاع 'كان 11' فقد أعطى المعارضة 52 مقعداً وحلفاء نتنياهو 50. وفي المقابل، وضع استطلاع زمان يسرائيل كتلة نتنياهو والمعارضة اليهودية عند 51 مقعدا لكل منهما. ويظهر متوسط الاستطلاعات التلفزيونية الثلاثة تقدم 'يشار' بـ22 مقعدا على الليكود بـ20، ثم 'بياحاد' بـ15.
تبرز في هذه الصورة فجوة لا يمكن ردمها بين معظم الاستطلاعات واستطلاعات القناة 14 وقناة i24. فبحسب متوسط استطلاعات القناتين، يحصل ائتلاف نتنياهو على 61 مقعدا مقابل 45 لكتلة أيزنكوت.
ثمة عنصر آخر هو الناخبون القادمون من الخارج. فبحسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي، يقيم في الخارج 810 آلاف إسرائيلي يحق لهم التصويت، وتقدر مبادرة 'Fly&Vote' أن 67 ألفا منهم سيكونون في إسرائيل يوم الاقتراع.
في البلدات العربية، ينتظر أن تذهب الأغلبية الكبرى من الأصوات إلى القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، ويُقدَّر أن يتجاوز الحزبان نسبة الحسم، خلافاً لانتخابات 2022.
فارتفاع الاقتراع العربي يصعب على كتلة نتنياهو تشكيل حكومة، لكنه يصعب أيضا على كتلة التغيير، لأن ليبرمان أعلن رفضه خطة أيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية.
تقول التقديرات إن الإقبال في المدن الليبرالية قد يكون العامل الحاسم، إذ إن ارتفاعه في ظل شعار 'أهم انتخابات على الإطلاق' يتيح لكتلة التغيير استنفاد خزانها الانتخابي.
إذا لم تفض النتيجة إلى حكومة ذات أغلبية، فإن القانون الإسرائيلي يبقي نتنياهو رئيسا لحكومة انتقالية إلى حين انتخابات جديدة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر