قال غولر، السبت، إن العرض التركي لمصر واضح، موضحا أن إبرام اتفاق بين البلدين بشأن مناطق الولاية البحرية في شرق البحر المتوسط قد يتيح للقاهرة نطاقا بحريا أكبر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع مما قد تحصل عليه بموجب اتفاق محتمل مع أثينا.
ويأتي العرض التركي في توقيت حساس، بعد تصديق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، وهو ما أعاد الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد في شرق المتوسط إلى واجهة التوترات الإقليمية.
وكانت القاهرة أعلنت رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم التركية الليبية، مؤكدة أنها باطلة ولا تترتب عليها آثار قانونية بالنسبة إلى مصر، وأنها تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن المذكرة تتعارض، من وجهة نظر القاهرة، مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجاء الموقف المصري عقب تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاق الذي أُبرم في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، وظلت الاتفاقية محل خلاف منذ توقيعها.
ويمثل تصديق البرلمان في شرق ليبيا تحولا سياسيا لافتا، إذ كانت السلطات الشرقية قد عارضت الاتفاق في السابق.
وتزامن التصريح التركي مع تحركات دبلوماسية لاحتواء تداعيات الاتفاق الليبي؛ إذ بحث وزير الخارجية المصري ونظيره التركي، خلال لقاء دبلوماسي في إسطنبول، الخلاف بشأن المذكرة البحرية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر