أكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري عبد الناصر حوشان أن المجلس أحال مشروع تعديل قانون يخص عقارات المناطق الحدودية إلى لجنتي الأمن القومي والاستثمار لمناقشته.
ويأتي القرار بعدما قدم عدد من الأعضاء مقترحا ينص على إلغاء القانون، إلا أن اللجنة الدستورية اقترحت تعديل القانون، وليس إلغاءه وتحويله إلى اللجنة المختصة لتعديله وإنهاء الإشكاليات الموجودة فيه.
وأشار حوشان إلى أن القانون 41 صدر قبل حكم النظام البائد، ولكن في فترة هذا النظام تم تعديله أكثر من مرة بهدف ابتزاز أصحاب العقارات الواقعة على المناطق الحدودية.
ولفت إلى أن من المشاكل التي توجد في القانون الحالي هي منح التراخيص للتصرف في ملكية العقارات، موضحا أنه في زمن النظام البائد كان لابد من الحصول على موافقة أمنية من شعبتي الأمن السياسي والمخابرات العسكرية للتصرف في العقار، ما عرضه للابتزاز المالي من قبل ذلك النظام.
وأشار إلى أن اللجنتين سوف تدرسان كل المشاكل التي تواجه الأهالي الذين لديهم عقارات عند المناطق الحدودية لمعالجتها في التعديل الجديد للقانون.
وبين أنه تم تأجيل انعقاد الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى من المجلس إلى يوم 8 من الشهر القادم وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة بعض مشاريع القوانين في اللجان.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر