أحالت اتهامات بتزوير شهادة دكتوراه منسوبة إلى جامعة أجنبية مسؤولا حكوميا مصريا كبيرا إلى محكمة الجنايات، على خلفية حصوله على ترقية وزيادة شهرية في راتبه بنحو 7 آلاف جنيه.
وبحسب التحقيقات كان المتهم يشغل منصب مدير عام بديوان عام محافظة القاهرة، وتقدم بشهادة دكتوراه منسوبة إلى إحدى الجامعات الأجنبية بهدف الحصول على ترقية وظيفية وزيادة في راتبه.
وأوضحت التحقيقات أن الجهات المختصة فحصت الشهادة وانتهت إلى أنها مزورة ولا تعود إلى الجامعة المنسوبة إليها.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم اتهامات بالتزوير واستعمال محرر مزور لتحقيق منفعة مادية، فيما ينتظر أن تفصل المحكمة في القضية خلال الجلسة المحددة.
ويجرم قانون العقوبات المصري تزوير المحررات واستعمالها مع العلم بتزويرها، وتختلف النصوص المنطبقة والعقوبات بحسب طبيعة المستند والوقائع التي تثبتها المحكمة.
وتكتسب القضية أهمية في ضوء ارتباط المؤهلات العلمية بإجراءات التعيين والترقية في الجهاز الإداري للدولة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر