أكد الناطق باسم الحكومة المغربية سمير بلفقيه أن إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء بقرار سياسي ومؤسساتي مشترك، لاستكمال تشكيل الحكومة.
وقال بلفقيه في بلاغ صدر الأحد، إن الحكومة تابعت تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة المنتدبة، مؤكدا أن الأغلبية الحكومية جددت التزامها بإنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
وأضاف أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء خيير من مهامها، استنادا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية.
وشدد الناطق الرسمي على أن التعامل السريع مع الملف يندرج ضمن تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح استكمال مسار تشكيلها الدستوري عبر التنصيب البرلماني.
وكان تعيين خيير قد أثار جدلا إعلاميا عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى عام 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحافية بملف قضائي سابق.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر