أجل البرلمان المصري التصويت على تفويض دعم المملكة العربية السعودية عسكريًا، حيث طلب أكثر من نصف أعضاء المجلس الحديث والاستفسار عن طبيعة المهمة العسكرية المحتملة وحدودها ومدتها. رئيس مجلس النواب هشام بدوي قرر عقد جلسات إضافية لإتاحة الفرصة أمام النواب لعرض آرائهم ومناقشة تفاصيل التفويض قبل التصويت عليه.
جاء قرار التأجيل عقب جلسة سرية استمرت نحو ثلاث ساعات، وسط مطالبات بتوضيح طبيعة المشاركة العسكرية المحتملة والضوابط المنظمة لها. وبحسب المصادر، فإن التأجيل لا يعني بالضرورة وجود رفض للتفويض، بل تركزت المناقشات على طلب مزيد من الإيضاحات.
تأتي هذه التطورات عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي، الذي أكد التضامن الكامل مع السعودية وقرر تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها. السيسي دعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث التفويض اللازم لمساندة السعودية إذا طلبت المملكة ذلك.
التحرك المصري يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تعرضت لها السعودية، بما في ذلك هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي. ويكتسب المسار البرلماني أهمية دستورية إذ تنص المادة 152 من الدستور المصري على ضرورة موافقة مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية.
كشفت المصادر عن بروز تحفظات لدى عدد محدود من النواب خلال الجلسة، حيث دعا بعضهم إلى معرفة تفاصيل المهمة المحتملة بصورة كاملة. ومن المقرر استكمال مناقشة الطلب الرئاسي في جلسات لاحقة، وسط ترقب للتصويت النهائي.
رفع مجلس النواب المصري جلسته اليوم الأحد المخصصة لبحث مساندة المملكة العربية السعودية عسكريا، دون صدور موافقة برلمانية نهائية على أن تتواصل المناقشات يومي الاثنين والثلاثاء.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر