أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن السعودية إذا طلبت قيادتها ذلك، مشددا على أن القاهرة لا تسعى إلى القتال أو الاعتداء على أي طرف، وإنما إلى الدفاع عن المملكة وحماية أمنها وسيادتها. وقد ربط السيسي أي تحرك محتمل بالحصول على موافقة مجلس النواب، داعيا إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم إذا تقدمت الرياض بطلب رسمي.
في سياق متصل، أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة عامة استجابة لطلب الرئيس، في خطوة تمهد للنظر في التفويض المطلوب حال طلبت السعودية من مصر مساعدة عسكرية. ولم يتضمن الإعلان البرلماني تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال الجلسة.
وفي قراءة للخيارات العسكرية المحتملة، قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن طبيعة الدعم تتحدد وفق نوع التهديد الذي تواجهه السعودية والاحتياجات التي تحددها قيادتها. وأشار إلى أن حماية الأراضي السعودية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تمثل أحد المسارات المحتملة للتعاون الدفاعي.
وأوضح كبير أن الدعم يمكن أن يشمل تعزيز التنسيق في مجال الدفاع الجوي والإنذار المبكر وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يساعد على رصد التهديدات المحتملة وتحديد طبيعتها واتجاهاتها.
كما أشار إلى أهمية تأمين المنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية داخل المملكة، بالإضافة إلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساته على الملاحة الدولية.
وأكد كبير على ضرورة التمييز بين حماية الأراضي السعودية وتأمين الممرات البحرية وبين تنفيذ عمليات عسكرية هجومية داخل الأراضي اليمنية، مشددا على أن طبيعة أي تحرك تظل مرتبطة بالطلب السعودي والإجراءات الدستورية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر