ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان الخميس، أن اللجنة راجعت المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية وسعر خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقارنة بالربع السابق.
وجاء القرار في ضوء تطورات أسواق النفط العالمية وأسعار المنتجات البترولية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر استئناف عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لتقييم المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير الوقود واتخاذ القرارات وفقًا لهذه المحددات.
وتعتمد مصر آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر وتستهدف ربط أسعار الوقود المحلية بالتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، والحد من الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، مع مراعاة الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها.
تشمل المحددات الرئيسية للآلية متوسط سعر خام برنت خلال فترة المراجعة، والتغيرات في سعر الصرف، إلى جانب التكاليف الأخرى المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر