أوضح المصرف، في بيانه الشهري للإيرادات والإنفاق الذي يغطي الفترة من الأول من يناير حتى 30 سبتمبر 2026، أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إليه بلغ نحو 17.6 مليار دولار، مقابل استخدامات والتزامات قائمة بالنقد الأجنبي بلغت نحو 22.3 مليار دولار، بفارق يقارب 4.7 مليار دولار.
وأشار المصرف إلى أن تغطية الفجوة تمت من عوائد استثمارات مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك عوائد الودائع ومحفظة السندات والذهب، في وقت بلغت فيه الأصول الأجنبية للمصرف نحو 95 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 99.4 مليار دولار في نهاية عام 2025.
وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة بلغ 114.58 مليار دينار، توزعت بصورة رئيسية بين 94.2 مليار دينار من مبيعات النفط و17.4 مليار دينار من الإتاوات النفطية، إلى جانب إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات وإيرادات أخرى.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 88.6 مليار دينار، استحوذت المرتبات على الجزء الأكبر منه بقيمة 60.6 مليار دينار، بينما بلغت النفقات التسييرية 12.1 مليار دينار، والإنفاق على التنمية 1.6 مليار دينار، في حين سجل بند الدعم نحو 14.3 مليار دينار.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على عائدات النفط كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بينما تظهر بيانات الأشهر التسعة أن استخدامات العملة الأجنبية تجاوزت الإيرادات النفطية والإتاوات بنحو 4.7 مليار دولار.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار تعزيز الإفصاح والشفافية وإطلاع مؤسسات الدولة والمواطنين على واقع المالية العامة والوضع الاقتصادي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر