دعت نقابات عمالية كبرى في إسبانيا، الأربعاء، إلى إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل، احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات، في خطوة تزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
وجاءت الدعوة عقب تصاعد الاحتجاجات على أزمة الإسكان، التي تفاقمت بعد إخلاء امرأة مسنّة من منزلها في مدريد، قبل أن تعلن وفاتها، في واقعة أثارت موجة غضب وحزن واسعة.
وكانت ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، قد أُجبرت الشهر الماضي على مغادرة شقتها التي عاشت فيها لأكثر من 70 عاما، بعدما استحوذت عليها شركة استثمارية سعت إلى رفع إيجارها بنسبة 275 بالمئة، وفق ناشطين في مجال الإسكان.
ودعت نقابتا "يو جي تي" و"سي سي أو أو"، وهما من أبرز النقابات الإسبانية، إلى التعبئة للمطالبة بإيجارات ميسورة وسكن لائق وضبط الأسعار، في ظل ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وقالت النقابتان في بيان إن الإضراب يأتي ردا على ما وصفتاه بـ"الجشع العقاري"، الذي يحول الحصول على مسكن لائق إلى أمر شبه مستحيل بالنسبة لكثير من المواطنين.
وتأتي الدعوة للإضراب بعد إسقاط أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين حكوميين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين الأكثر ضعفا.
ومع اقتراب الانتخابات المبكرة، تتجه أزمة الإسكان إلى تصدر المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة، وسط استمرار الاحتجاجات والاستعداد للإضراب العام المرتقب.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر