أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، لمدة عام تبدأ من أول نوفمبر المقبل. اللواء محمد الغباري أوضح أن قرار التفويض لا يعني إعلان الحرب.

التعبئة العامة أو الجزئية تعتبر إجراءً قانونيًا قائمًا منذ سنوات، ويمكن تطبيقها في أوقات السلم كما في أوقات الحرب. إعلان الحرب يختلف عن قرار التعبئة ويتطلب إجراءات دستورية وقانونية، حيث يختص مجلس الدفاع الوطني بإعلان التعبئة العامة أو الجزئية.

تفويض وزير الدفاع يأتي في إطار مسؤوليته عن الإشراف على تنفيذ إجراءات التعبئة. الأوضاع الإقليمية الراهنة تؤثر على تفسير القرارات من قبل المواطنين.

وزير الدفاع مفوض في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في مواد قانون التعبئة العامة.